حاتم عبد القادر

قال وزير شؤون القدس المستقيل من حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية حاتم عبد القادر إن استقالته لم تكن لأسباب شخصية بل موضوعية تتعلق بعدم وفاء الحكومة ووزارة المالية بالتزاماتهما التي قطعت عند التشكيل تجاه احتياجات شؤون القدس.

وأكد في تصريحات أنه بعد مرور سنتين من عمله مستشارا لرئيس الحكومة لشؤون القدس وأربعين يوما على عمله وزيرا، لم ير "أن هنالك إرادة حقيقية لدى الحكومة -وتحديدا وزارة المالية- لتخصيص موازنة حقيقية لدعم مدينة القدس".

وقال إن المدينة تتعرض لحملة استيطانية غير مسبوقة وإن المقدسيين يعيشون في جحيم، وكل ما ينفق على القدس لا يزيد عن 1% من موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية, في حين تخصص الحكومة الإسرائيلية 20% من موازنتها للإنفاق على الاستيطان في المدينة.

ومضى عبد القادر يقول إنه وجد نفسه غير قادر على تحمل هذه المسؤولية في ظل "هذا الإهمال والإخفاق وعدم وجود إرادة حقيقية للعمل في مدينة القدس".




عبد القادر قال إن منزلا هدم في الطور
بسبب عدم متابعته قضائيا

الاستدانة
وأكد الوزير المستقيل خلال مقابلة في فقرة ضيف المنتصف صحة المعلومات بشأن اضطراره للاستدانة من البنوك لدفع أتعاب محامين مكلفين بقضايا تتصل بتهويد القدس.

وجزم بصحة المعلومات عن التعاقد منذ سنتين مع محامين كلف معظمهم بالدفاع في قضايا تتصل بهدم المنازل، مشيرا إلى أن عدد المنازل الموضوعة على لائحة الهدم الإسرائيلية يصل إلى عشرة آلاف.

وقال "نحن مضطرون للتوجه إلى القضاء الإسرائيلي لاستصدار أوامر احترازية بمنع الهدم وصولا إلى تجميد قرارات الهدم ثم استصدار مخططات هيكلية لمنع هدم هذه المنازل".

وشدد عبد القادر على أن المحامين لم يتقاضوا فلسا واحدا منذ عامين، وأن بعضهم حضر إلى مكتبه ومعه مئات الملفات قبل ثلاثة أيام من الاستقالة وألقاها في المكتب، مؤكدا أنه لن يعمل عليها ما دام لا يتقاضى أجرا.

وأشار إلى أن استنكاف المحامين عن العمل أدى إلى هدم منزل بمنطقة الطور، مؤكدا أنه "يتحمل شخصيا مسؤولية هدمه لعدم صدور أمر احترازي بسبب عدم وجود محامين".


تبرئة عباس
وبرأ عبد القادر رئيس السلطة محمود عباس من مسؤولية عدم صرف أموال لمنع تهويد المدينة، وقال إن الأمر يتعلق بالسلطة التنفيذية وتحديدا بوزارة المالية. وأوضح "هناك نهج في وزارة المالية لا يتعامل بشكل جدي مع قضايا القدس".

وحول دور عباس كرئيس للسلطة قال إنه "يضع جهده والأمر يتعلق بالسلطة التنفيذية"، مشيرا إلى أن هنال وحدة لدى عباس لشؤون القدس تعمل حسب الإمكانيات من خلال مكتب الرئيس.

وأكد أنه سيلتقي عباس غدا لإبلاغه بتفاصيل ما أسماه إخفاق الحكومة التي يرأسها سلام فياض ووزارة المالية في التعامل مع ملف القدس.

وأشار إلى أن هناك "بعض العناصر المتنفذة بوزارة المالية" هي التي تقوم بتعطيل كل القرارات والمعاملات التي تتعلق بالقدس.

ومضى يقول إن "المطلوب مني كحاتم عبد القادر أن ألقي نفسي في أحضان بعض الجهات (التي لم يسمها) حتى تتعامل معي بالشكل الصحيح".

ونفى عبد القادر شبهة وجود فساد في الهيئات المكلفة بالإنفاق على القدس في حكومة تصريف الأعمال، مؤكدا أن هناك "إهمالا يصل إلى حد التعطيل". [فقط الأعضاء المسجلين يمكنهم رؤية الروابط. ]



درب الشوك
الاخ حاتم عبد القادر من الرجال الذين نذروا انفسهم للقضية الفلسطينية
ولمن لايعرف فان هذا الرجل امضى نصف عمره في الاعتقال والنفي
وكان هو وفيصل الحسيني
مؤسس بيت الشرق بالقدس رحمه الله
رفضوا حمل جنسية دولة عربية عندما تم نفيهم اليها ررغم كل المغريات التي قدمت لهم
ومازال ذلك الرجل الفتحاوي الحقيقي مدافعا ومقاتلا شرسا بوجه الهجمة الصهيونية على القدس
واقول للاخ حات
نعم هناك تواطؤ من السلطة وهو ليس تواطؤ اشخاص بل تواطؤ سلطوي كامل
وحديثك عن تبرئة راس السلطة ايها الاخ لايصح
وساقول لك لماذا
لان الامر يقوم على معادلة بسيطة
هو ان يقوم راس السلطة بترك حاشيته يفعلون مايريدون مقابل ان يدافعوا عنه وعن سلطته
والامر الثاني
هو رئيس السلطة والحاكم القرار بيده وان نقول انه بريء من افعال موظفيه فهذا لايحتمل الا امرين اثنين
الاول
انه لايملك السلطة الفعلية وفاقد للقرار
والثاني انه راض غما يجري وهو يعتبر مجريات الاحداث من سياق خطته التي يسير عليها في الحكم
ختاما
ايها الاخ حاتم
اتمنى ان تسال
السلطة عن مصير تلك الاموال
اولا الكويت تبرعت بمبلغ 30 مليون دولار لصندوق دعم القدس الذي يديره مكتب شؤون القدس التابع لمكتب عباس شخصيا
ثانيا
الامارات تبرعت لنفس الصندوق بمبلغ 60 مليون دولار
السعودية تبرعت بمبلغ 40 مليون دولار لنفس الصندوق
قطر تبرعت بمبلغ 80 مليون دولار لنفس الصندوق
كل هذه الاموال وصلت الصندوق في عام 2008 و2009
فاين هي
وماذا حصل لهاسؤال يجب ان يتم الاجابة عليه وبكل صدق وشفافية